
مكتب أحمد علوان النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية
الشروط والأحكام
بيان إخلاء المسؤولية القانونية
إنّ المعلومات الواردة في هذه الصفحة تُقدَّم لأغراض عامة فقط، ولا تشكّل استشارة قانونية أو رأيًا مهنيًا يمكن الاعتماد عليه. لا يتحمّل مكتبنا أي مسؤولية عن أي استخدام أو تفسير لهذه المعلومات دون الرجوع إلينا مباشرة للحصول على مشورة قانونية مخصّصة. ويحتفظ المكتب بكامل حقوقه في المحتوى الوارد هنا، ول ا يُنشئ الاطلاع عليه أي علاقة قانونية أو تعاقدية ما لم يتم الاتفاق عليها صراحة.
الشروط والأحكام - الأساسيات
تُقدَّم المعلومات الواردة في هذا القسم لأغراض عامة فقط، ولا يجوز اعتبارها استشارة قانونية أو الاعتماد عليها كأساس لاتخاذ أي قرار. تختلف الشروط والأحكام المناسبة لكل موقع بحسب طبيعته ونشاطه، ولا يتحمّل مكتبنا أي مسؤولية عن أي استخدام أو تفسير أو اعتماد على هذه المعلومات خارج سياق استشارة قانونية مباشرة معنا.
ما يجب تضمينه في وثيقة الشروط والأحكام
1. القبول والاستخدام يُعدّ دخولك إلى هذا الموقع أو استخدامك لأي من محتواه أو خدماته موافقة صريحة على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. وفي حال عدم قبولك لها، يجب عليك التوقف عن استخدام الموقع فورًا.
2. عدم اعتبار المحتوى استشارة قانونية جميع المعلومات المنشورة في هذا الموقع تُقدَّم لأغراض عامة ولا تُعدّ استشارة قانونية أو رأيًا مهنيًا يمكن الاعتماد عليه. لا يتحمّل المكتب أي مسؤولية عن أي استخدام أو تفسير أو اعتماد على المحتوى دون الحصول على استشارة قانونية مباشرة من محامي مختص في المكتب.
3. عدم نشوء علاقة محامٍ–عميل لا يُنشئ استخدام الموقع أو التواصل عبره أي علاقة قانونية أو تعاقدية بين المستخدم والمكتب ما لم يتم الاتفاق عليها صراحة وبشكل مكتوب.
4. الملكية الفكرية جميع النصوص والمواد القانونية والمحتوى المنشور في هذا الموقع مملوك لمكتب المحاماة، ويُحظر نسخه أو إعادة نشره أو استخدامه بأي شكل دون إذن خطي مسبق.
5. التزامات المستخدم يلتزم المستخدم بعدم إساءة استخدام الموقع أو محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أي بيانات أو أنظمة، وعدم نشر أي محتوى غير قانوني أو مخالف للآداب أو ينتهك حقوق الغير.
6. الروابط الخارجية قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أخرى لا يملك المكتب السيطرة عليها، ولا يتحمّل أي مسؤولية عن محتواها أو سياساتها أو أي أضرار قد تنشأ عن استخدامها.
7. التعديلات على الشروط يحتفظ المكتب بالحق الكامل في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق، ويُعدّ استمرار استخدام الموقع قبولًا صريحًا بالشروط المعدّلة.
8. القانون الواجب التطبيق تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون محاكمها هي المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.